درختاني كه از صفحه محيط زيست حذف مي شوند

    
    «طرح توسعه جنگل در 4500 هكتار از زمين هاي شمال اجرا مي شود كه شامل جنگل كاري ارتفاعاتي است كه در گذشته جنگل بوده و اكنون از بين رفته اند. براي احياي اين جنگل ها 5/5 ميليارد تومان بودجه از اعتبارات ملي پرداخت شده كه براي توليد نهال، توسعه جنگل، احيا و غني سازي بخش هاي جنگلي و احداث باغ بذر در نظر گرفته شده و نسبت به سال گذشته افزايش نداشته است.»
    اين ها بخشي از سخنان هدايتي مدير كل فني جنگل كاري و پارك هاي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور است كه چندي پيش در جمع خبرنگاران عنوان كرد.
    
    او با اشاره به احيا و غني سازي بخشي از جنگل كه توسط مجريان طرح هاي جنگل داري تخريب شده، گفت: «اعتبار و طرح توسعه و احيا و غني سازي جنگل كه در مجموع هشت هزار هكتار است از محل بخش دولتي تامين مي شود.»
    
    معناي ديگر سخنان هدايتي اين است كه برداشت كارخانجات نئوپان، چوب و كاغذ از جنگل هاي باستاني شمال كشور همچنان ادامه دارد و تاوان آن از كيسه بودجه عمومي كشور پرداخت مي شود.
    
    براساس تصاوير ماهواره اي طي سال هاي 1992 تا 2002، هر سال نزديك به دو درصد از سطح جنگل ها و تنوع زيستي آن در ايران كاسته مي شود.
    
    در اين حال برآوردهاي اقتصادي حكايت گر آنند كه هر هكتار از اكوسيستم جنگل هاي شمال كشور سالانه به طور متوسط حدود 11ميليون ريال ارزش اقتصادي در 18 كاركرد مختلف توليد مي كنند كه 75 درصد كاركردهاي اكوسيستم جنگلي خزر را ارزش هاي زيست محيطي و تنوع زيستي، 13 درصد را ارزش هاي حفاظتي تشكيل داده و تنها هفت درصد درآمدهاي بالقوه حاصل از توليد مواد خام نظير الوار و ساير ارزش ها مربوط به جريان آب، ارزش هاي فرهنگي و... است.
    
    مطابق گزارش بانك جهاني، ميانگين سالانه نابودي «جنگل هاي خزري» در ايران، 45 هزار هكتار معادل 4/2 درصد از كل مساحت جنگل هاي اين ناحيه و 2/0 درصد از مساحت كل جنگل هاي كشور است.
    
    براين اساس، مساحت جنگل هاي شمال كشور طي 30 سال گذشته، 22 درصد كاهش يافته كه 17 درصد آن مربوط به 20 سال اخير است. آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه به ترتيب استان هاي گلستان با 21 درصد، مازندران 16 درصد و گيلان با _5/4 درصد كاهش مساحت طي دو دهه اخير مواجه بوده اند.
    
    در همين حال طرح هاي جنگل كاري و صيانت از جنگل هاي شمال با صرف هر ساله ميلياردها تومان بودجه بخش دولتي به اجرا در مي آيند، اما پرسشي كه به ذهن متبادر مي شود اين است: «با وجود صرف اين همه بودجه، چگونه سطح اين جنگل ها دايما در حال كاهش است؟»
    
    فقدان حفظ تنوع زيستي در طرح هاي جنگل كاري
    
    علي يخكشي صاحب نظر و مدرس دانشگاه، به مساله اي با اهميت در طرح هاي جنگل كاري اشاره مي كند. او به «سرمايه» مي گويد: «در اغلب اين طرح ها به خصوص در مناسبت هايي خاص مانند هفته منابع طبيعي و... معمولافقط از چند نوع درخت استفاده مي شود. متاسفانه در نهايت اين مي شود كه ما سعي داريم سطح جنگل را توسعه دهيم ولي اصل تنوع زيستي را رعايت نكنيم. اصل تنوع زيستي به ما مي گويد كه بايد گونه هاي متفاوت را در يك منطقه كاشت و نبايد به كاشت يك يا دو نوع درخت اكتفا كرد. در حالي كه در اغلب طرح هاي جنگل كاري معمولايكي، دو نوع درخت براي كاشت انتخاب مي شود و آن هم معمولادرخت هايي هستند كه براساس موازين علمي انتخاب نشده اند.»
    
    عدم انتخاب گونه هاي بومي
    
    دومين مساله اي كه يخكشي به آن اشاره مي كند كاشت درختان و درختچه هايي است كه مناسب آن مناطق باشد.
    
    او مي گويد:«مثلاما در فلات مركزي ايران نبايد درختان صنعتي بكاريم چرا كه در آن جا حفاظت خاك، آب، هوا و محيط زيست مطرح است، مي توانيم با صرف هزينه اي كم تر به جاي درخت، اقدام به كاشت درختچه كنيم و همچنين از درختاني استفاده كنيم كه بومي منطقه هستند و نهايتا آب كم تري مصرف مي كنند، با خاك نامناسب منطقه سازگارتر هستند و هزينه كم تري را نيز به ما تحميل مي كنند. در حالي كه در اجراي طرح هاي جنگل كاري معمولابه اين مسايل توجه چنداني نمي شود.» او در اين باره مثالي مي آورد كه تجربه مستقيم خودش است: «من در زادگاه خودم درمنطقه يخ كش پروژه اي داشتم تحت عنوان «مديريت تلفيقي جهت حفظ جنگل هاي خزري با مشاركت مردم» كه 3200 هكتار از جنگل هاي منطقه را سازمان جنگل ها و اداره كل منابع طبيعي در سال هاي 80 تا 84 در اختيار ما گذاشت تا جنگل كاري كنيم. روش كار ما به اين شكل بود كه ما در همان منطقه نهالستان توليد كرديم و نهال هاي بومي همان محل را در آن جا كاشتيم. تمام نهال ها را هم از درختان بومي جنگل هاي پهن برگ خزري توليد كرديم و پس از گذشت يك سال فقط پنج درصد «افت كار» داشتيم، اما جالب است بدانيد در همان جنگلي كه ما كار مي كرديم يك پيمانكار بخش خصوصي به نمايندگي از اداره كل منابع طبيعي ساري در سال 83 مقداري نهال برگ سوزني براي كاشت آورده بود من همان وقت طي نامه اي كتبي به مديركل وقت اعلام كردم كه اين درخت ها مناسب منطقه نيست و علاوه بر آن جنگل طي طرح در اختيار ما گذاشته شده است و اجازه دهيد تا پايان طرح گونه هاي برگ سوزني به اين جا آورده نشود; چرا كه اين ها بومي اين منطقه نبوده و متناسب با اين جا نيستند.» دكتر يخكشي تاكيد مي كند; اگر قرار است سوزني برگ در شمال كاشته شود، بايد از بهترين نوعش باشد و آنچه كه امروز انجام مي شود اهداف جنگل كاري را تامين نخواهد كرد.
    
    بهره برداري بخش خصوصي غيرمتخصص
    
    از 20 سال پيش تاكنون همواره گفته ام: «جنگل به خصوص جنگل هاي خزري شمال كه از دوران سوم زمين شناسي بر جاي مانده اند يك ميراث ملي و بين المللي هستند و از نظر ذخاير ژنتيكي بسيار ارزشمند و بي نظيرند; ما بايد از چنين ميراثي بر اساس اصل توسعه پايدار محافظت و بهره برداري كنيم و اين ميسر نمي شود جز اين كه فقط مهندسان جنگل و منابع طبيعي كه تحصيل كرده اين رشته هستند و عرق جنگل دارند وارد عرصه هاي جنگلي شوند.»
    
    يخكشي ضمن اشاره به اين مورد مي گويد: «متاسفانه قسمت هاي زيادي از جنگل هاي ما به خصوص در شمال كشور در دست بهره برداران ناآگاه و غيرمتخصصي است كه از علم جنگل و محيط زيست هيچ نمي دانند و فقط تاجران خوبي هستند. آن ها مي خواهند در كم ترين مدت سرمايه گذاري، بالاترين ميزان سود را به دست بياورند و از تمام 18 مورد ارزش جنگل ها، فقط ارزش توليد چوب را مي شناسند; در حالي كه جنگل ارزش هايي مثل ذخيره آب هاي زيرزميني و تصفيه آن، تعديل آب و هوا، ارزش تفرجگاهي، مبارزه با فرسايش خاك و آلودگي هاي خاك، هوا، آب و بسياري از ديگر موارد را داراست.»
    
    به نظر اين استاد دانشگاه ارزش جنگل هاي ما ،كم تر از چاه هاي نفت نيست و اگر مي خواهيم از آن درست محافظت كنيم بايد بهره برداران ناآگاه را كنار گذاشته از نيروهاي تحصيلكرده در رشته منابع طبيعي و محيط زيست استفاده كنيم كه اغلبشان امروز خانه نشين و بيكار هستند و يا اين كه وزارت علوم به راحتي اين دانشكده ها را تعطيل مي كند.
    
    او تاكيد مي كند: «ما مي توانيم در جنگل، مرتع و مناطق آبخيزداري از تمام اين نيروهاي جوان و متخصص بهره ببريم و در ترميم پوشش گياهي و جنگل كاري نيز موفق باشيم.»
    
    كشاورز مخرب نيست
    
    در بسياري از گزارش هايي كه توسط سازمان جنگل ها و محيط زيست ارايه مي شود كشاورز و روستايي حاشيه نشين جنگل به عنوان مخرب درخت و چوب جنگلي معرفي مي شود; غافل از اين كه روستايي نه ابزار تخريب گسترده را دارد و نه امكان آن را.
    
    علي يخكشي در اين باره مي گويد: «كشاورز اگر هم چند درخت را قطع كند براي تنازع بقاست; براي اين كه نوزادش يخ نزند، غذايش را بپزد و در سرماي كوهستان و جنگل دوام بياورد. او ناقض قانون نيست، بلكه كساني تخريب گر جنگل هستند كه از سر حرص و آز جنگل ها را مي تراشند. روستايي چون مجوز ندارد و مجبور است پنهاني هيزم خود را تامين كند، توان لخت كردن عرصه هاي جنگلي را ندارد، اما كساني كه مجوز دارند و ابزار پيشرفته براي اين كار، به راحتي دست به برداشت هاي بي رويه و تخريب كننده مي زنند و در قالب طرح هاي قانوني جنگل را نابود مي كنند.»
    
    با وجود عدم موفقيت طرح هاي جنگل كاري طي سال هاي اخير، معلوم نيست اين طرح ها تا چه زماني ادامه خواهد داشت! آنچه كه واضح است قرار گرفتن ايران در رتبه 132 محيط زيست جهاني در سال گذشته است و كاهش 22 درصدي سطح جنگل هاي شمال طي دو دهه گذشته و همچنين رقم 5/5 ميليارد توماني كه قرار است از بودجه اعتبارات ملي و عمومي به كيسه بخش خصوصي ريخته شود، همان بخش خصوصي كه جنگل را به بيابان تبديل مي كند و ظاهرا هيچ قانوني نمي تواند جلودارش باشد!

    اعتماد ملي: با گذشت كمتر از 10 روز از انتشار خبر واگذاري و تخريب يك ميليون و 200 هزار متر مربع از جنگل هاي گيلان به دستور وزير جهاد كشاورزي، محمدرضا اسكندري سرانجام در واپسين ساعات چهارشنبه شب گذشته، دستور قبلي خود را لغو كرد.
    
    
    اين در حالي است كه اسكندري پيش از اين خود شخصا با واگذاري اين اراضي براي احداث مجتمع پتروشيمي گيلان و توسعه شهرك صنعتي موافقت كرده بود اما اين اقدام وزير و نيز بركناري 3 نفر از مديران ارشد اين سازمان به دستور او، با انتقاد هاي شديدي از سوي متخصصان منابع طبيعي، انجمن هاي علمي كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه شد، چرا كه همگي اظهار مي داشتند واگذاري جنگل طبق قوانين جاري كشور مطلقا ممنوع و اين اقدام وزير غيرقانوني بوده است.
    
    
    خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگل ها و مراتع، يكشنبه هفته گذشته بعد از بركناري دو نفر از مديران و معاونانش به گيلان رفت تا خود شخصا از مجموعه تخريب شده در لاكان رشت بازديد كند. جلالي گزارش خود را از محل مورد نظر و قطع هزاران اصله درخت جنگلي در جنگل هاي گيلان به وزير ارائه داد و اين بار اسكندري دستور قبلي خود را لغو كرد. علاوه بر اين اسكندري دستور قبلي خود را مبني بر بركناري معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها و مديركل دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها لغو كرد ولي حكم بركناري حميد نصري، مديركل منابع طبيعي استان گيلان همچنان به قوت خود باقي است.
    
    
    اما پيش از آن جمعي از نمايندگان مجلس از جمله نماينده آبادان و نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس، ايرج نديمي نماينده لاهيجان، نمايندگان رشت و اراك و... نيز مخالفت خود را با اين واگذاري اعلام كرده بودند. از سوي ديگر روساي 7 نفر از انجمن هاي علمي كشور نيز از جمله جامعه جنگلباني ايران، انجمن علمي ارزيابي محيط زيست، انجمن علمي مرتع داري، انجمن جنگلباني ايران، انجمن آبخيزداري، انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ و انجمن اعضاي هيات علمي مثسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور سه شنبه گذشته با ارسال نامه اي سرگشاده به وزير جهاد كشاورزي خواستار تجديد نظر وزير در واگذاري و بركناري مديران مخالف تخريب جنگل شدند. انجمن علمي دانشجويان جنگلداري و محيط زيست دانشگاه تهران نيز با تهيه نامه ديگري به وزير در روز چهارشنبه اين اقدام او را مورد پرسش قرار دادند.
    
    
    در عين حال رئيس سازمان جنگل ها و مراتع درباره تصميم اخير اسكندري مي گويد: براساس ماده 26 <دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي براي مصارف غيركشاورزي>، واگذاري اراضي در قالب قرارداد اجاره در مساحت هاي بيش از سه هكتار در استان هاي شمالي پس از تصويب در كميسيون طرح هاي غيركشاورزي استان )موضوع ماده 21 دستورالعمل فوق الذكر( بايد به تاييد وزير جهادكشاورزي برسد، اما متاسفانه كميسيون مذكور در استان بدون اخذ گواهي بلامعارض بودن عرصه مورد نظر از منابع طبيعي و بدون توجه به جنگل بودن عرصه و ممنوعيت قانوني، عرصه جنگل را زمين قلمداد كرده و واگذاري آن به شهرك صنعتي را تصويب مي كند و به منظور تاييد نهايي توسط وزير به صورت دستي به دفتر ايشان مي آورند.
    
    
    وي مي افزايد: آقاي وزير هم با توجه به امضاي كليه اعضاي كميسيون و با فرض اينكه كار كارشناسي انجام شده، مصوبه كميسيون را تاييد مي كند اما در اين تاييديه هيچگونه مجوزي براي قطع درختان توسط وزير صادر نشده بود كه با توجه به گزارش هايي كه متعاقبا خدمت ايشان ارائه شد به محض اطلاع از جنگل بودن عرصه، مخالفت خود را با واگذاري اين عرصه اعلام كردند.
    
    
    حال آنچه در اين ميان جاي بحث دارد اين است كه چرا حميد نصري مديركل منابع طبيعي استان گيلان كه خود در اين كميسيون عضويت دارد، اين مصوبه را امضا كرده و همان زمان مخالفت خود را با تخريب جنگل اعلام نكرده است؟ جلالي با اشاره به لغو حكم بركناري ايمان جمشيدي معاون حفاظت سازمان توسط وزير در اين باره مي گويد: در خصوص مديركل استان گيلان با توجه به اينكه در شكل گيري مصوبه كميسيون ماده 21، نقش آن اداره كل به خوبي ايفا نشده و قاطعانه از جنگلي بودن عرصه دفاع نكرده اند مقرر شد بررسي هاي لازم به عمل آمده و بعدا تصميم مقتضي درباره مدير صورت پذيرد

تاريخچه آلودگي هواي تهران


اولين زنگ خطر جدي درباره آلودگي هواي تهران در سال 1374 به صدا درآمد. هنگامي كه نزديك به يكصد نفر از كارشناسان محيط زيست، متني به عنوان بيانيه )هواي تهران74( منتشر كردند كه در آن براي نخستين بار از آلودگي هواي پايتخت به عنوان يك بحران ملي كه راه مقابله با آن عزم ملي است، نام برده شد.
    
    
    اين بيانيه عمدتا بر آثار بهداشتي و بيماري زايي آلودگي هوا تاكيد داشت و نويسندگان آن كوشيدند بر اين نكته پا فشاري كنند كه يكي از علل اپيدمي بيماري هايي همچون افسردگي، اضطراب و انواع ناراحتي هاي تنفسي در تهران، آلودگي هواست و اين پديده را مي بايست از جمله عوامل قابل توجه مرگ و مير در تهران به شمار آورد. آماري كه سه سال بعد از صدور بيانيه هواي تهران 74 توسط جايكا )كنسرسيومي از مشاوران بين المللي كه با محوريت كارشناسان ژاپني طرح جامعي براي كاهش آلودگي هواي تهران تدوين كردند( اعلام شد، بي شباهت به فاجعه نبود: سالانه بين 7تا9 هزار نفر در تهران به دليل آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند! اين يعني، به طور متوسط سالانه 8 هزار نفر و تقريبا هر ساعت يك نفر در اثر اين نوع آلودگي جان مي دهد. البته مرگ و مير بر اثر آلودگي هوا فقط مختص تهران نيست و به گزارش سازمان ملل متحد هر سال 3 ميليون نفر از مردم جهان بر اثر اين پديده جان خود را از دست مي دهند . با اين حال سهم آسيايي ها در اين ميان بيش از ديگران بوده و تحقيقات نشان مي دهد كه در اثر آلودگي هوا در منطقه آسيا، كودكان و مادران بسياري دچار انواع بيماري هاي تنفسي مي شوند و سالانه 500 هزار نفر در اثر آلودگي هوا مي ميرند. در كنار اينها بايد اضافه كرد كه مردم ايران به طور كلي به علت مصرف نان هاي جوش شيرين دار و كمبود آهن دچار كم خوني هستند و تنفس در هواي آلوده به مونوكسيد كربن به خصوص در طولاني مدت براي آنها بسيار خطرناك است كه موجب مرگ و مير زيادي در شهر تهران مي شود. بد نيست بدانيد كه سالانه بيش از 240 هزار تن منوكسيدكربن وارد هواي كشور مي شود و شهر تهران با بيش از 2 ميليون خودرو، حدود 50 درصد از كل اين آلودگي را ايجاد مي كند . براساس اعلام كارشناسان بيش از 70 درصد از آلودگي هواي تهران به خاطر وجود خودروهاي فرسوده است.