رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: 40 ميليون نهال طي هفته درخت كاري در كشور كاشته مي شود.
    فرود شريفي معاون وزير جهاد كشاورزي در آستانه هفته منابع طبيعي در جمع خبرنگاران افزود: در مورد احداث جاده ابر (سمنان به شمال) بين موارد حفظ محيط زيست و رعايت عدالت و انجام توسعه بايد توازن برقرار شود، نمي توان توسعه به هر قيمتي داشت و يا به بهانه حفظ محيط زيست كارهاي عمراني تعطيل شود. بنابراين بايد براساس مطالعه دقيق انجام شود. 
    

۲۰۰‬هكتار از عرصه‌هاي طبيعي پارك ملي بمو شيراز به دلايل نامعلومي طعمه حريق شد و در آتش سوخت.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ايرنا، اين آتش سوزي در گردنه چاه سرخ پارك ملي بمو رخ داد.

روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس در اين‌باره اعلام كرد: آتش سوزي با همكاري ماموران گارد محيط زيست و با مشاركت نيروهاي مردمي در روستاهاي محمودآباد و دودج پس از شش ساعت مهار شد.

بر اساس اين گزارش در اين آتش‌سوزي برخي از گونه‌هاي با ارزش گياهي در آتش سوخته است.

مسوولان و كارشناسان اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس در حال بررسي موضوع براي شناسايي عوامل بروز آتش سوزي در اين منطقه هستند.

پاك ملي بمو يكي از ذخيره‌گاه‌هاي اصلي گياهي و طبيعي استان فارس و زيستگاه بيش از ‪ ۳۰۰‬گونه گياهي كمياب ، ‪ ۱۵۰‬گونه پستاندار، ‪ ۸۱‬گونه پرنده و ‪ ۲۴‬گونه خزنده است.

پارك ملي بمو كه در ‪ ۱۰‬كيلومتري شمال شيراز قرار دارد، در فصل تابستان به علت افزايش دما و بر اثر افزايش رويش‌هاي گياهي، مستعد آتش‌سوزي‌است

گروه اجتماعي: در حالي که در اوايل خردادماه تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان محيط زيست از سوي 13 نماينده مجلس تصويب شد، فاطمه واعظ جوادي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در حاشيه اولين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست خبر از عدم ابلاغ اين طرح به سازمان محيط زيست مي دهد.
    
    وي تحقيق و تفحص را حق نمايندگان مي داند و مي گويد: اين طرح درخصوص ارزيابي عملکرد، عزل و نصب ها در سازمان محيط زيست مطرح شده است.
    
    معاون رئيس جمهوري درخصوص تصرف بخشي از اراضي پارک ملي نايبند مي گويد: سازمان محيط زيست با جديت تمام در حال پيگيري موضوع است که اميدواريم با طي فرآيند قانوني و جلسه يي که با متصرفان برگزار مي کنيم، به زودي نتايجش را به مردم اعلام کنيم.
    
    وي در راستاي کاهش، کنترل و سنجش آلودگي هوا خبر از تشکيل شبکه هوشمند مصنوعي زيست محيطي مي دهد و مي گويد: در حال حاضر 47 ايستگاه سنجش آلودگي هوا توسط سازمان محيط زيست خريداري و براي نصب به استان هاي کشور ارسال شده است.
    
    جوادي مي گويد: 25 طرح مطالعات تفصيلي در مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست در حال انجام است که تا پايان شهريورماه نهايي و نتايج آن ارائه مي شود.
    
    در حالي که بين سازمان محيط زيست، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکي و شهرداري براي جمع آوري و دفن زباله هاي عفوني و بيمارستاني هنوز هيچ تعاملي به وجود نيامده است، جوادي از بررسي مراکز دفن پسماندهاي ويژه در 28 استان کشور خبر مي دهد و مي گويد: آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها در بخش هاي بيمارستاني، صنعتي و کشاورزي به زودي تهيه و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود.
    
    متوسط روزانه توليد پسماندهاي عفوني براي هر تخت بيمارستاني بين 730 تا 750 گرم است که به گفته رئيس سازمان محيط زيست استفاده از دستگاه هاي زباله سوز مي تواند پسماندهاي ويژه و پزشکي را به يک سي ام حجم اوليه کاهش دهد.در رودخانه هاي شهرهاي بزرگ کشورمان پسماندهاي صنعتي و شيميايي بدون هيچ تصفيه يي وارد آب اين رودخانه ها مي شوند. جوادي در اين زمينه هم مي گويد: مطالعات کنترل و کاهش آلايندگي رودخانه هاي کشور هم اکنون در 9 رودخانه بزرگ کشور در حال انجام است و همچنين طرح پراکنش فلور ايران به تفکيک استاني به زودي تهيه مي شود.
    
    رئيس سازمان محيط زيست همچنين از ارزشگذاري اقتصادي مناطق تحت حفاظت سازمان خبر مي دهد و مي گويد: تاکنون 8 منطقه که تعدادي از پارک هاي ملي را شامل مي شود براي اجرايي شدن اين طرح انتخاب شده اند.وي درباره راه اندازي سيستم GIS در سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد: هدف از راه اندازي اين بخش پياده سازي اطلاعات جغرافيايي به صورت لايه هاي اطلاعاتي روي نقشه طبيعت ايران است.

                                                                                                 روزنامه اعتماد   22/3/86 

سازمان بازرسي کل کشور با انگيزه تمهيد شرايط لازم به منظور صيانت از حقوق عموم مردم، راهکارهاي اجراي حقوق بيت المال را درخصوص اراضي، باغات، جنگل ها و مراتع، به شوراي حفاظت از حقوق بيت المال ارائه داد. اين راهکارها که براساس آسيب شناسي گسترده مبارزه با سوء استفاده کنندگان از اراضي، باغات، جنگل ها و مراتع تعيين و استخراج شده، در صورت اجرايي شدن، دستاوردهاي بزرگتري در جهت صيانت از حقوق بيت المال در اين موارد به همراه خواهد داشت متن اين گزارش در خبرگزاري فارس منتشرشد در زير مي خوانيد .

 
    تسريع در اجراي طرح آمايش سرزمين

    آمايش سرزمين عامل بسيار موثر و تعيين کننده نوع کاربري اراضي است؛ اما تاکنون به دليل عدم انجام اين امر مهم و نامشخص بودن نوع کاربري اراضي، همزمان با گسترش شهرها زمين هاي واگذار شده از طرف وزارت جهاد کشاورزي و همچنين زمين هاي کشاورزي توسط سودجويان تغيير کاربري داده شده و با ساخت وساز هاي غيرمجاز، مسايل و مشکلاتي را بوجود آورده اند. شايان ذکر است به لحاظ اهميت موضوع در ماده 72 قانون برنامه چهارم توسعه براي مقابله با اين گونه ناهنجاري ها، دولت مکلف به آمايش سرزمين و توازن منطقه شده است، لذا ضرورت دارد دراسرع وقت نسبت به آمايش سرزمين اقدام تا واگذاري ها مطابق با تعيين کاربري ها و مطالعات آمايش سرزمين انجام شود.

    تسريع در تصويب طرح مربوط به قانون جامع منابع طبيعي

 
    قوانين و مقررات حاکم بر منابع طبيعي کشور مربوط به سال هاي 41، 46 و 48 است و تاکنون اصلاحات قابل توجهي در آن صورت نگرفته است. از طرفي در سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قوانين و مقررات متعددي در ارتباط با واگذاري اراضي ملي شده به تصويب رسيده که داراي اشکالاتي است. سال 1385 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور نسبت به تدوين پيش نويس لايحه قانوني جامع منابع طبيعي اقدام کرد؛ اما اين لايحه تاکنون به تصويب نرسيده است. لذا به منظور فراهم کردن زمينه حفاظت از منابع طبيعي، تسريع در تصويب و ابلاغ قانون ضروري به نظر مي رسد.
    پيگيري تصويب قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور
    به منظور نظارت بر اجراي طرح هاي کشاورزي و غيرکشاورزي، هر چند ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور اصلاح شده، اما با ايرادات شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال رسيدگي است. بديهي است در صورت تصويب ماده 33 مزبور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بخش قابل توجهي از مشکلات ناشي از واگذاري رفع خواهد شد.
    خاطرنشان مي سازد، اظهارنظر نسبت به قانون مذکور از سال 82 تاکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تعويق افتاده است.
    فراهم کردن زمينه تشديد مجازات متجاوزين به منابع طبيعي از طريق اصلاح قوانين
    قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي و امور اراضي مربوط به سال هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي است و در سال هاي اخير تغيير متناسب با وضعيت روز در آنها داده نشده و در سنوات اخير ناچيز بودن مجازات ها يکي از علل افزايش تخلفات به شمار مي رود. بنابراين اصلاح قوانين و مقررات متضمن تشديد مجازات متخلفين و متجاوزين به منابع طبيعي ضروري است.
    توسعه محاکم قضايي به تفکيک کيفري و حقوقي براي رسيدگي به پرونده هاي مربوط به منابع ملي
    بيش از 83 درصد از سطح 164 ميليون هکتار اراضي کشور تحت عنوان منابع طبيعي تجديد شونده در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار دارد. اگر چه تاکنون قوانين و مقررات متعددي در امر واگذاري اراضي و برخورد با متخلفين به عرصه هاي ملي به تصيب رسيده، اما به علت فقدان محاکم قضايي تخصصي در شهرستان ها، پرونده هاي موضوعه در شعبات غيرتخصصي رسيدگي، در نتيجه منتهي به صدور آراي مختلف در ارتباط با موضوع واحد شده و موجب بروز مسائل و مشکلاتي براي متولي امر مي گردد. بنابراين براي رسيدگي منطبق با مقررات و پيشگيري از صدور آراي متناقض، ايجاد محاکم قضايي کيفري و حقوقي تخصصي يکي از ضروريات است.
    برگزاري دوره هاي آموزشي براي قضات در مورد قوانين منابع طبيعي و محيط زيست موجب ارجاع پرونده از سوي قضات به کارشناسان رسمي دادگستري و طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده ها در محاکم قضايي و صدور آراء براساس نظريه کارشناسي مي شود. لذا به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و جلوگيري از اعمال سليقه، آموزش قضات و آشنايي بيشتر آنها با قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست و شيوه هاي بهره برداري از منابع مذکور و همچنين عوارض ناشي از بهره برداري هاي غيراصولي از منابع مورد نظر ضروري به نظر مي رسد.
    بديهي است تسريع در رسيدگي به پرونده هاي امور زمين مطابق بخشنامه هاي صادره توسط رياست قوه قضاييه زمينه ساز کاهش تخلفات و جرايم موضوعه خواهد بود.

    معافيت دستگاه هاي مسئول از پرداخت هزينه هاي دادرسي

 
    نظر به اينکه تعداد زيادي از پرونده هاي مربوط به منابع طبيعي و سازمان حفاظت محيط زيست در مراجع قضايي مطرح و به تدريج مورد رسيدگي قرار مي گيرد، همچنين به علت ارزش افزوده زمين در سال ها اخير و افزايش مبلغ هزينه دادرسي، پيش بيني و تخصيص اعتبار ساليانه براي تامين هزينه هاي دادرسي براي مسئولين ذي ربط مقدور نمي باشد و اين امر موجب مي شود که اکثر مواقع به علت عدم پرداخت هزينه هاي مزبور دادخواست هاي تقديمي مبني بر خلع يد متصرفين از سوي محاکم ابطال و موجبات ضرر و زيان دولت و تجري متجاوزين فراهم شود، لذا براي جلوگيري از بروز چنين مسائلي معافيت سازمان امور اراضي، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور و همچنين سازمان حفاظت محيط زيست از پرداخت هزينه دادرسي اعم از کيفري و حقوقي ضروري است.
    پيش بيني بودجه براي شوراي حفاظت از حقوق بيت المال و برخورداري آن از ضمانت اجرايي
    به منظور جلوگيري از اجرايي شدن مصوبات شوراي حفاظت ضرورت دارد از طرق مراجع ذي ربط (جهت ارائه لايحه از طريق قوه قضاييه به مجلس و ...) تمهيداتي جهت پيش بيني و برخورداري مصوبات آن از ضمانت اجرايي انديشيده شود.

    عدم انتقال قطعي اراضي واگذاري

 
    به منظور پيشگيري از سوء استفاده از اراضي ملي، موات و دولتي، ضرورت دارد اراضي مذکور به صورت اجاره طويل المدت به مجريان واگذار و انتقال قطعي آن ممنوع شود. بنابراين براي دستيابي به هدف فوق تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون مربوط و تقديم مجلس شوراي اسلامي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

    توسعه يگان حفاظت منابع طبيعي و محيط زيست

 
    بخش عظيمي از اراضي کشور اعم از کوه، دشت و اراضي خارج از حريم روستاها و شهرها تحت عنوان منابع ملي (و منابع تجديد شونده) در اختيار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري مي باشد که به دليل پراکندگي و کمبود امکاناتحفاظت از آنها بسيار مشکل است.
    هر چند در سال هاي اخير سازمان مذکور در استان ها مبادرت به تشکيل يگان حفاظت نموده، اما با توجه به وسعت و پراکندگي عرصه هاي مزبور و محدوديت يگان حفاظت، توسعه همه جانبه آن اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
    شايان ذکر است که همه ساله به دليل فراهم نبودن زمينه حفاظت لازم، بيش از بيست هزار هکتار از اراضي ملي توسط افراد سودجو تخريب و عدوانا تصرف مي شود.

 
    تسريع در اخذ سند مالکيت براي اراضي ملي و موات

    از آنجايي که مساحت حدود 35 ميليون هکتار از کل 145 ميليون هکتار اراضي ملي و موات که تحت اختيار وزارت جهاد کشاورزي مي باشد، فاقد سند مالکيت بوده و در مواقع بروز تخلف برخورد قانوني با متخلفين خالي از اشکال نمي باشد، لذا به منظور اعمال حاکميت براي اراضي ملي شده، صدور سند مالکيت براي زمين هاي ملي شده و اراضي موات ضروري است. شايان ذکر است که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در سال هاي اخير مبادرت به اخذ سند مالکيت براي بخش قابل توجهي از اراضي ملي شده (حدود 110 ميليون هکتار) نموده ليکن به علت عدم تامين اعتبار، اخذ سند مالکيت مابقي اراضي ملي با مشکل مواجه مي باشد بنابراين مکلف نمودن مسئولين امر جهت تامين اعتبار ي تسريع در اخذ سند مالکيت امري ضروري مي باشد.

    ايجاد کمربند سبز دراطراف شهرها

    در اکثر مواقع اراضي ملي حاشيه (خارج از محدوده قانوني) شهرها و روستاها به دليل ارزش افزوده زمين مورد تجاوز و تصرف افراد سودجو قرار مي گيرد لذا به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حاشيه شهرها، ضرورت دارد دستگاه هاي ذي ربط مکلف شوند اين نوع اراضي را شناسايي و با گونه هاي گياهي کم توقع ضمن ايجاد کمربند سبز در اين نوع اراضي، آنها را به پارک هاي جنگلي تبديل نمايد.

    فراهم کردن زمينه اجراي ماده سيزدهم قانون ملي شدن جنگل هاي کشور

 
    با توجه به ماده يکم قانوني ياد شده که ذيل آن عرصه و اعيان کليه جنگل ها، مراتع و ... جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت گرديده، بايد به منظور حفظ حقوق دولت و پيشگيري از تضييع حقوق بيت المال، با پيش بيني و تصويب مقررات لازم نوع و ميزان دخالت وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون صدرالذکر تبيين گردد.
    ساير دستگاه ها در هيئتي که شامل نمايندگان دولت به عنوان اعضاي کميسيوني (مشتمل بر وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مسکن و شهرسازي و ...) در اين کار مداخله نمايند.

    برقراري مقررات خاص جهت جلوگيري از ارائه خدمات به متجاوزين به عرصه هاي ملي

    متصرفين اراضي ملي پس از احداث بنا در حاشيه شهرها و روستاها با مراجعه به مسئولين امر درخواست امکانات از قبيل آب، برق و ... را مي نمايند. در اکثر مواقع اين نوع افراد موفق بوده و نطفه گذاري در منطقه موجبات احداث بناهاي غيرمجاز و ايجاد شهرک را فراهم مي سازند بديهي است در صورت وجود مقررات در ارتباط با عدم ارائه خدمات به اين نوع متجاوزين از بروز چنين پديده نامطلوبي، جلوگيري خواهد شد.

    پيش بيني برنامه هاي فرهنگي و آموزشي به منظور گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبيعي

    بيشترين عرصه هاي منابع طبيعي که نزديک روستاها و شهرها و يا محدوده هاي قابل دسترسي روستاييان و يا اقشار مختلف مردم قرار گرفته، اکثرا مورد بهره برداري افرادي قرار مي گيرد که از خسارات ناشي از تخريب منابع طبيعي مطلع نيستند لذا به منظور حفاظت از منابع حياتي، ترويج فرهنگ منابع طبيعي از طريق آموزش در دوران تحصيل و ساير روش ها ضروري است.

 
    قيد عبارت«خارج از محدوده چهارگانه حفاظت محيط زيست» در اسناد

 
    نظر به اينکه بخش قابل توجهي از اراضي ملي شده در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد، لذا ضرورت دارد در موقع واگذاري، ضمن اخذ استعلام از سازمان مذکور پس از طي مراحل قانوني، در اسناد و اوراق مربوطه عبارت «خارج از محدوده چهارگانه حفاظت محيط زيست» قيد شود.

 
    مشخص نمودن محدوده اراضي ملي و دولتي

    دستگاه هاي متولي اراضي دولتي و ملي داخل و خارج از محدوده شهرها به طرق مقتضي از جمله نصب تابلو و ... محدوده اراضي ملي و دولتي را مشخص نمايند.
    برخورد با افرادي که با بهره گيري از رانت در مناطق مختلف زمين گرفته اند
    برخي از مسئولين با بهر ه گيري از رانت اطلاعاتي در طرح هاي بزرگ اقتصادي کشور، قبل از آغاز برنامه هاي دولت، به صورت مجاز و غيرمجاز مساحت قابل توجهي از اراضي ملي را متصرف و پس از رونق گرفتن به قيمت گزاف به فروش مي رسانند. به عنوان مثال اراضي عسلويه و بازارچه هاي مرزي و ... را مي توان نام برد. 
    
                                                                                                       روزنامه رسالت  24/3/86