ايجاد ۱۶ پايگاه كنترل دام هاي غيرمجاز در استان مركزي

اراك ـ خبرنگار «ايران»: امسال براي نخستين بار از ورود دام هاي غيرمجاز استان هاي همجوار به عرصه هاي منابع طبيعي استان مركزي جلوگيري مي شود.
    مهندس نظامي، معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي استان مركزي افزود: يكي از عوامل تخريب مراتع استان، ظرفيت بيش از حد دام در مراتع است و هم اكنون بيش از ۳ برابر ظرفيت مراتع دام در استان وجود دارد. او گفت: يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي با شناسايي گلوگاه ها در شهرستان هاي استان، اقدام به ايجاد ۱۶ پايگاه ثابت براي جلوگيري از ورود دام هاي غيرمجاز از استان هاي همجوار كرده است. مهندس نظامي گفت: مديريت صحيح چراي دام، نقش تعيين كننده اي در احياي منابع طبيعي دارد به طوري كه شرايط پوشش گياهي، وضع خاك و اقليم، زمان ورود و خروج دام و ظرفيت مرتع را مشخص مي كنند و مراتع بايد آمادگي لازم را از نظر رشد و نمو گياهان از نظر ورود دام به مراتع داشته باشند.
روزنامه ایران ۲۳/۲/۱۳۸۶

گفت و گو

معاونت نه، وزارت
    
    اعتماد:دو تن از فعالان زيست محيطي کشور که هر دو از صاحبنظران اين حوزه هستند طي يادداشتي دليل تجاوزهاي پي درپي به مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي و تخريب هاي متعدد اين عرصه را به ساختار اشتباه سازمان هاي دو حوزه مربوط دانسته اند. به طوري که به گفته آنها تا زماني که مسوول صيانت از محيط زيست ايران در حد معاونت باقي بماند، وزارتخانه هايي چون نيرو، مسکن، صنايع و نفت با پيش کشيدن مساله توسعه برنامه هاي صحيح و ناصحيح خود را پياده خواهند کرد و سازماني با اين ساختار تشکيلاتي در پاسخ به تخريب و نابودي شتاب زده طبيعت ايران چاره يي جز پيش کشيدن تعاملات سازماني نخواهد داشت.
    
    عباس محمدي:مثل ادارات ديگر
    
    به نظر مي رسد سازمان حفاظت محيط زيست اداره يي است مثل ادارات ديگر که صرفاً به دليل آن که از قبل وجود داشته مي خواهد به حيات خود ادامه دهد. در حالي که اين سازمان بايد با اداره ثبت احوال تفاوت داشته باشد يعني بايد شور و شوقي که لازمه يک سازمان زيست محيطي است در آن آشکار باشد.رفتاري که اين سازمان با محيط زيست دارد يک رفتار کاملاً اداري است. نتيجه آن مي شود که وقتي احداث جاده در پارک ملي لار مطرح مي شود کمترين واکنش ها را از طرف سازمان محيط زيست شاهديم. چرا که هر واکنشي بايد در قالب اداري و ضوابط صورت بگيرد.
    
    در حالي که در شرايطي از اين دست، سازمان بايد مردم را به طور مثبت عليه اقداماتي که به تخريب محيط زيست مي انجامد برانگيزد و براي عموم روشن کند که با احداث اين جاده چه از دست مي دهيم و چه به دست مي آوريم تا از اين طريق آنچه به نفع محيط زيست است حفظ و حراست شود.
    
    اما مي بينيم همه چيز منوط به تصميم شوراي عالي محيط زيست مي شود. در حالي که اين شيوه نادرستي است که تصميم گيري درباره محيط زيست به گروهي واگذار شود که همه آنها اجرايي هستند. اين واقعاً ضعف بزرگي است که در سازمان محيط زيست وجود دارد و تاکنون هم رفع نشده است.
    
    حفظ و صيانت از محيط زيست نياز به وزارتخانه مستقل دارد. به ويژه شوراي عالي محيط زيست بايد متشکل از کساني باشد که متاثر از کارهاي اجرايي نباشند. براين اساس بايد بخشي از اعضاي شوراي عالي محيط زيست از ميان استادان دانشگاه و صاحبنظران غيردولتي انتخاب شوند ضمن آن که اعضاي دولتي شورا هم نبايد تحت تاثير جريان روز باشند.
    
    کاظم نصرتي:لزوم اجراي قوانين
    
    مجموعه منابع پايه يعني آب، خاک، پوشش گياهي و هوا، محيط زيست را تشکيل مي دهد: مجموعه يي که تامين کننده نيازهاي زندگي است. متاسفانه اين مجموعه روند مثبتي ندارد و بيلان آن همواره منفي است و اين ناشي از آن است که هر يک از اين بخش ها، شيوه هاي مديريتي خاص مي طلبد حال آن که مثلاً منابع طبيعي زيرمجموعه بخش کشاورزي است ماهيت کشاورزي هم حفاظت محيط زيست نيست از همين رو، نمي تواند کارنامه مثبتي داشته باشد. بر همين اساس است که مي بينيم در سال 85 از يک سو، بحث ادغام منابع طبيعي با جهاد کشاورزي استان ها مطرح مي شود از سوي ديگر در بودجه ريزي چندان توجهي به منابع طبيعي نمي شود. حتي امکاناتي که در اختيار اين نهاد بوده به دليل زيرمجموعه بودن همواره تحت الشعاع قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، در حال حاضر، جايگاه منابع طبيعي به گونه يي است که نه تنها از آن دفاع نمي شود که همواره جو عليه آن است.
    
    انتظار آن بود که در هفته منابع طبيعي چالش هاي پيش روي منابع طبيعي مطرح شود که نشد و اين نشان مي دهد که شيوه هاي معمول چندان موثر نبوده و نيازمند تجديدنظر است. در بخش محيط زيست هم به دليل تغيير نگرش و برخي سياست ها، مشکلاتي براي محيط زيست ايجاد شد و همه شاهد بوديم که حتي مناطق حفاظت شده و پارک هاي ملي از تعرض و تخريب مصون نماند. اين نشان مي دهد که بيلان کار کماکان منفي است. به طور کلي در يک جمع بندي مي توان گفت در منابع پايه کشور، ما دستاورد مثبتي نداشتيم. بر همين اساس، سازمان هاي غيردولتي انتظار دارند اولاً دولت و مجلس براي مجموعه منابع طبيعي و محيط زيست تعريفي ارائه کنند. ثانياً بخش اصلي محيط زيست يعني عرصه هاي منابع طبيعي را از زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي خارج و براي آن منزلت ويژه يي که درخور آن باشد ترسيم شود. افزون بر اين ضروري است در اعتبارات و امکانات دولتي، جايگاه خاصي براي منابع طبيعي و محيط زيست در نظر گرفته شود و در تامين اعتبارات، با توجه به اين که منابع طبيعي و محيط زيست منبع حيات محسوب مي شوند مورد توجه قرار گيرند.
    
    نکته ديگر حائز اهميت، اجراي قوانين است. چرا که اگر قوانين درست و به موقع اجرا شود ديگر شاهد پديده شوم زمين خواري نخواهيم بود. در حالي که امروزه به دليل نبود اهرم هاي قانوني و اعمال به موقع قانون، سوء استفاده متجاوزان و فرصت طلبان تا آنجا پيش رفته که عرصه هاي منابع طبيعي آستانه تحمل خود را از دست داده اند و هر روز شاهد تخريب بر اثر رانش، توفان و سيل هستيم که ناشي از تخريب محيط زيست و تجاوز به عرصه هاي منابع طبيعي است. 
    

ثروت سبز

   براساس گزارش سازمان هاي غيردولتي زيست محيطي، در صورت تداوم روند بي وقفه تخريب جنگلها تا 60 سال آينده اثري از جنگلهاي امروزي در كشور باقي نخواهد ماند و با توجه به اعلام تخريب 33 درصدي جنگلهاي ايران، مساحت آنها تا چند سال آينده به 6 ميليون هكتار خواهد رسيد.
    
     از سوي ديگر طي سه دهه گذشته بيش از 600 هزار هكتار از جنگل هاي شمال كشور تخريب شده و اين روند همچنان ادامه دارد چنانكه بنا به گفته رئيس سازمان جنگلها و مراتع يك سوم از وسعت جنگلهاي يك ميليون و 847 هزار هكتاري شمال كشور تخريب شده است.
    
     براساس گزارش هاي فائو نيز، وسعت جنگل هاي ايران از 21 ميليون هكتار در دهه 50 به 7 ميليون در حال حاضر كاهش پيدا كرده است.
    
     در حالي كه سطح پوشش جنگل و مرتع در ايران 5/7 درصد از مساحت كشور را شامل مي شود، اما وسعت بهره برداري ها و تجاوز به عرصه هاي جنگلي از روند بسيار نگران كننده اي برخوردار است.
    
     در حال حاضر سالانه 500 تا 600 هزار مترمكعب چوب از جنگل هاي شمال برداشت مي شود كه براي جبران اين ميزان تخريب نياز به سالانه 130 هزار هكتار جنگل كاري است.
    
     عبدالغفار شجاع، عضو هيات مديره جامعه جنگلبانان كشور با اظهار نگراني از پيامدهاي كاهش سطح جنگل ها و مراتع كشور تأكيد مي كند كه سالانه دو ميليارد تن خاك به دليل كاهش پوشش گياهي و مرتع از سطح خاك شسته شده و از بين مي رود.
    
     وي با انتقاد از بهره برداري سنگين شركت هاي مختلف از جنگل هاي كشور، ميزان برداشت سالانه را حدود 600 هزار مترمكعب ذكر مي كند.
    
     يكي ديگر از اعضاي جامعه جنگلبانان كشور با انتقاد از بي توجهي ارگان هاي مرتبط در مورد حفاظت از جنگل هاي كشور، مي گويد: متأسفانه از هم اكنون كه آزادراه تهران شمال احداث نشده بسياري از مردم به دنبال خريد زمين هاي اطراف جاده (كه عمدتاً مرتع و جنگل بوده) براي راه اندازي مراكز تفريحي، رفاهي و ويلاسازي هستند و هيچ ارگاني بر اين امر نظارت ندارد.
    
     از نظر كارشناسان، پروژه آزادراه تهران شمال انبوهي از نگراني ها و دغدغه هاي زيست محيطي را براي حفاظت از ارزشهاي البرز مركزي و جنگلهاي بكر اين منطقه در پي دارد زيرا در اين پروژه علاوه بر تخريب بخشي از منابع طبيعي و زيستگاههاي بكر منطقه، شهرهاي شمالي كشور نيز پس از بهره برداري آزاد راه به دليل دسترسي آسان و هجوم مسافران، با مشكلات عديده زيست محيطي مواجه خواهند شد.
    
     به گفته دكتر جلالي رئيس سازمان جنگلها و مراتع ارزش 10 درصد منابع طبيعي كشور معادل ارزش مجموع ذخاير عظيم موجود نفت و گاز داخلي است.
    
     نصرتي رئيس جامعه جنگلباني ايران مي گويد: مهمترين عامل تخريب جنگلها تغيير كاربري جنگل و اراضي آن است.
    
     به اعتقاد وي، بهره برداري كلان و قاچاق چوب، اجراي پروژه هاي متعدد در جنگلهاي بكر همچون، پروژه هاي جاده سازي، احداث سد، ويلاسازي و پروژه هاي توريستي نيز از ديگر عوامل تخريب و نابودي جنگلها است. در اين ميان چندي پيش جمعي از كارشناسان و متخصصان منابع طبيعي، با انتشار گزارشي از روند تخريب طبيعت شمال كشور در نامه اي به رياست جمهوري، خواستار اعمال سياست هاي مبتني بر توسعه پايدار و حفظ محيط زيست در برنامه هاي دولت شدند.
    
     در اين زمينه دكتر احمد رحماني با اشاره به اينكه هر كشوري شرايط خاص خود را دارد و ايران از لحاظ پوشش جنگلي در شمار <كشورهاي با پوشش كم جنگل> محسوب مي شود، مي افزايد: جنگلهاي ما اهميت توليدي ندارد بلكه به خاطر تنوع گونه اي حائز اهميت است. در نتيجه بايد با رويكرد خاصي مديريت شوند.
    
     رئيس انجمن اعضاي هيأت علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، مي افزايد: كشور ما از توليدكنندگان عمده نفت و گاز جهان به شمار مي آيد و براين اساس بهتر است از نفت و گاز براي كاهش فقر و درآمد كشور مايه گذاشته شود نه از جنگل كه به دليل عوامل تخريب كننده كه روز به روز از دامنه وسعت آن كاسته مي شود، چه آنكه اگر منابع نفتي هم نداشتيم اين كار منطقي نبود.
    
    در ادامه نصرتي نيز شرايط حفاظتي كنوني جنگلها را نگران كننده خوانده و مي افزايد: درحال حاضر قبح تخريب جنگل ريخته شده و سازمانهايي كه بايد از جنگل حفاظت كنند، به آن توجهي ندارند.
    
     همچنين سازمان بازرسي كل كشور طي گزارشي عوامل تخريب منابع طبيعي و محيط زيست را چنين برمي شمارد: عدم برخورد بازدارنده با متصرفان، امكانات ناكافي جهت حفاظت، وجود قوانين متنوع و ناكارآمد، واگذاري هاي بي ضابطه، اطاله رسيدگي قضايي، تعلل در تثبيت مالكيت دولت، عدم برخورد اصولي و ريشه اي با پديده تصرف اراضي ملي و عدم نظارت براجراي صحيح طرح هاي مصوب در اراضي واگذاري.
    
     از سوي ديگر در گزارش شاخصه هاي عملكرد زيست محيطي <پايلوت> كه در سال 2006 ميلادي منتشر شد گفته شده است با توجه به افزايش تيراژ صنعت خودرو و ضرورت ايجاد8/1 هكتار جنگل به ازاء توليد هردستگاه خودرو، ضروري است تمامي امكانات كشور در جهت افزايش سطح جنگلها به كار گرفته شود؛ حال آنكه در چنين شرايطي ايران يكي از پيشتازان نابودي عرصه هاي طبيعي و جنگل در سطح جهان مي باشد.
    
     بياباني شدن عرصه هاي منابع طبيعي، افزايش آلودگي هوا، افزايش مرگ و ميرهاي ناشي از ويراني محيط زيست، كاهش ذخيره سفره هاي آب زيرزميني، افزايش سيلاب ها، كاهش مراتع و علوفه هاي مرتعي و تهديد صنايع دامپروري، نابودي حيات وحش و كاهش حجم مفيد سدها با رسوب دو ميليارد تني خاك به دليل كاهش پوشش گياهي تنها گوشه اي از خسارات وارده به جنگلهاست.
    
     تجاوز به عرصه هاي زيست محيطي حد و مرزي دارد و مدتهاست قبح آن فرو ريخته و هيچ كس جلودار آن نيست.
روزنامه اطلاعات ۲۱/۲/۱۳۸۶

برخورد قانوني با متجاوزان به عرصه هاي منابع طبيعي

 قزوين خبرنگار اطلاعات: معاون حفاظت امور اراضي منابع طبيعي استان قزوين گفت: با متجاوزان به عرصه هاي منابع طبيعي استان، به شدت برخورد خواهد شد.
    
    اسداللهي با استناد به ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، افزود: براساس اين اصل از اصول قانون اساسي، نيروي حفاظتي و جنگلبانان به عنوان ضابطان دادگستري، وظيفه برخورد با متجاوزان به عرصه هاي منابع طبيعي و ضبط محموله هاي جنگلي و مرتعي را برعهده دارند.
    
    وي خاطرنشان كرد: هرگونه تصرف در عرصه هاي منابع طبيعي شامل ساخت و ساز، ايجاد شيار بر عرصه هاي منابع بدون مجوز قانوني و بهره برداري غيرمجاز و بي رويه از مراتع بواسطه تعليف دام، ممنوع است و روستائيان بايد پيش از هر اقدامي براي استفاده از مراتع، نسبت به اخذ مجوز از منابع طبيعي اقدام كنند.
    
    به گفته اسداللهي، در چند روز گذشته سودجوياني در روستاهاي شهرستان هاي تاكستان و بوئين زهرا كه در ازاي دريافت مبالغ هنگفتي اقدام به اجاره اراضي ملي كرده بودند، توسط مأموران يگان حفاظت دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند.
    
روزنامه اطلاعات ۱۹/۲/۱۳۸۶

پرورش دهندگان ميگو در سردرگمي

ايسنا: آغاز فصل پرورش ميگو حاكي از نارضايتي هايي است كه از سوي توليدكنندگان درباره شرايط توليد عنوان مي شود. در حاليكه تا اواخر ارديبهشت ماه بايد پرورش ميگو در كشور آغاز شود، گروهي از فعالان معتقدند كه در اين صنعت تكثير و پرورش در بلاتكليفي به سر مي برد.
    
    
    پرورش دهندگان به علت جو رواني حاصل از مرجوع شدن صادرات و افزايش احتمال از دست دادن بازار هدف در كشورهاي اروپايي بر اثر كوتاهي در ارائه مدارك لازم ازسوي سازمان متولي و نيز دريافت نكردن سرمايه اوليه سال گذشته، سردرگم براي توليد و پرورش امسال هستند و همچنين به علت نامشخص بودن وضعيت بازار خريد و صادرات سال جاري، آغاز عمليات تكثير بچه ميگو در بهمن ماه، جسته و گريخته صورت گرفته و پرورش نيز به وقفه افتاده است.
    
    
    طي چند روز اخير عده اي از پرورش دهندگان ميگو با تجمع در مقابل وزارت جهاد كشاورزي و مجلس شوراي اسلامي، خواستار اجرايي شدن دستور وزير جهاد كشاورزي در خصوص خريد ميگو توليد شده سال گذشته توسط سازمان تعاون روستايي و همچنين بازنگري مصوبه هيات وزيران نسبت به وضعيت ميگو و اجرايي شدن اين مصوبه در خصوص بخشودگي جريمه ها و ديركرد وام هاي گذشته شدند.
    
    
    در اين راستا، دكتر ارسلان قاسمي - مدير عامل اتحاديه آبزيان كشور - با اشاره به دستور حمايتي وزير جهاد كشاورزي از توليدكنندگان ميگو در راستاي كوتاهي سازمان دامپزشكي در انجام وظايف خود كه اسناد و مدارك مورد نياز اتحاديه اروپا را در زمان مقرر ارسال نكرده كه باعث ممنوعيت صادرات ميگو در سال گذشته شد، خواستار اجرايي شدن دستورات وزير جهاد كشاورزي و مصوبات هيات دولت شد و تصريح كرد: با وجود دستور وزير جهاد كشاورزي به سازمان تعاون روستايي براي خريد ميگوي توليد شده سال گذشته و همچنين خريد ميگوي توليد شده در سال 86 با قيمت تمام شده در صورت رفع نشدن مشكل صادرات، هنوز سازمان تعاون روستايي، اتحاديه تعاون روستايي و اتحاديه صادركنندگان آبزيان نتوانسته اند به تعهدات خود نسبت به توليدكنندگان پاسخ دهند و با وجود اينكه ميگوي سال گذشته به سازمان تعاون روستايي تحويل داده شده، اما هنوز به طور كامل با توليدكنندگان تسويه حساب نكرده اند.
    
    
    مديرعامل اتحاديه آبزيان كشور با بيان اينكه شرايط موجود حاكي از ادامه ممنوعيت صادرات ميگو در سال جاري است، مشكلات عمده صنعت تكثير و پرورش ميگو را ناشي از عملكرد غلط دستگاههاي متولي دانست.
    
    
    همچنين در حالي كه رئيس سازمان دامپزشكي كشور از ارسال مدارك لازم به اتحاديه اروپا خبر مي دهد، بهروز كاكاوند - مديرعامل صندوق توسعه صادرات آبزيان كشور - به صحت اين امر يقين ندارد و معتقد است: چون ارسال اين مدارك با تاخير صورت گرفته، پذيرش ايران براي صادرات دوباره ميگو بعيد به نظر مي رسد.
    
    
    مديرعامل صندوق توسعه صادرات آبزيان كشور اظهار داشت: در صورت اجازه صادرات دوباره ميگو، بايد سريع تر هزينه ميگوي خريداري شده توسط سازمان تعاون روستايي پرداخت شود تا توليدكنندگان براي ذخيره سازي برنامه ريزي كنند.
    
    
    وي مشكل اساسي پرورش دهندگان را تجميع بدهي ها عنوان و تصريح كرد: بانك بايد كليه بدهي هاي پرورش دهندگان را به روز و بخشيدگي جرايم و ديركرد آن را كه قبلااعلام شده بود، اجرايي و باقيمانده بدهي توليدكنندگان را به صورت تقسيط پلكاني دريافت كند.
    
    
    او ادامه داد: قرارداد بانك با توليدكنندگان قرارداد مشاركتي است، اما بانك حاضر به پرداخت زيان توليدكنندگان نيست. ضمن اينكه در حال حاضر نرخ بهره 14 درصد، ولي نرخ بهره وام هاي دريافتي گذشته 24 درصد بوده كه با در نظر گرفتن جرايم به 30 درصد مي رسد و توليدكنندگان توان پرداخت آن را ندارند و با ادامه اين روند تعداد زيادي از توليدكنندگان از بين خواهند رفت.
    
    
    با وجود مشكلات و ضعف هايي كه در اين صنعت وجود دارد، ميزان زيركشت رفتن حدود 12 هزار هكتار ظرفيت آماده به كار، 500 شركت توليدي پرورش ميگو، همچنين فعال شدن 5 سايت در بوشهر، 3 سايت در هرمزگان، 2 سايت در سيستان و بلوچستان، شهرستان چابهار و همچنين يك سايت در آبادان، وابسته به تصميماتي است كه دولت در اين زمينه خواهد گرفت و پرورش دهندگان همچنان منتظر مشخص شدن وضعيت ميگوي توليد شده سال قبل و بازار فروش و صادرات امسال هستند كه با ادامه اين وضعيت ظرفيت هاي موجود خالي مي ماند.
    
    
    به نظرمي رسد با توجه به شناسايي 180 هزار هكتار از اراضي ساحلي حوزه خليج فارس و درياي عمان كه ايجاد كننده 600 هزار شغل در چهار استان جنوبي كشور است و همچنين اهميت پرورش ميگو از نظر توليد، درآمد ارزي، عمران نوار ساحلي، تقويت كننده صيد و بازسازي ذخاير آبزيان و كاهش فشار بر منابع طبيعي مي باشد، لازم است دولت در جهت تقويت بخش خصوصي زمينه فعاليت پرورش دهندگان را با حمايتهاي مالي و تصويب تصميمات و قوانين حمايتي فراهم كند. پس پرورش دهندگان ميگو همچنان منتظر مي مانند!
روزنامه اعتماد ملی ۱۷/۲/۱۳۸۶

سومين گزارش از بزرگ ترين تهديد جهاني/بشر براي مهار افزايش گازهاي گلخانه اي فقط چند سال فرصت دارد

400بخش سوم گزارش شوراي جو زمين، كه روز جمعه چهارم مه انتشاريافته، بشر تنها چندسالي فرصت دارد افزايش گازهاي گلخانه اي را مهار كند و شدت و توالي فاجعه هاي بي سابقه زيست محيطي آينده را كاهش دهد.
    
    متني كه اجلاس بانكوك نهايتا بر سر آن توافق كرد بر ايده محوري زير استوار است: اگر روند رو به افزايش گازهاي گلخانه اي در جو زمين از سال 2015 متوقف شود و تا سال 2050 به ميزان 50 تا 85 درصد كاهش يابد افزايش گرماي زمين تا آخر سده جاري، مي تواند در حد دو تا 4/2 درجه سانتيگراد باقي بماند. پيامدهاي اقليمي اين ميزان افزايش كماكان قابل مهار و كنترل است و طبيعت و بشريت از فجايع بزرگ طبيعي كم و بيش مصون مي ماند.بنا به گزارش انتشاريافته در بانكوك، براي كاهش گازهاي گلخانه اي توان اقتصادي بالايي در جهان وجود دارد. فن آوري هاي لازم براي محدودسازي پخش و نشر اين گونه گازها هم اكنون در دسترس هستند و مجموعا با هزينه اي معادل 12/0 توليد ناخالص ملي جهان مي توان به هدف يادشده دست يافت.
    
    در واكنش به انتشار سومين بخش گزارش چهارم شوراي جو زمين، آخيم اشتاينر، رييس برنامه محيط زيست سازمان ملل آن را با توجه به راه حل هايي كه عرضه مي كند دليلي براي خوش بيني و اميدواري توصيف كرد و همگان را از در افتادن به ورطه تقديرگرايي و بي عملي در قبال تغييرات اقليمي برحذر داشت.
    
    اشتاينر مي گويد: «تغييرات جوي از مدت ها پيش در حال وقوع است، به ويژه در آفريقا. آن چه را كه ما اينك در غرب سودان، يعني در منطقه دارفور شاهد آن هستيم، مي توان به پيامدهاي ناشي از تحولات فاحش جوي نسبت داد.» يكي از عوامل بحران خونين در دارفور سودان كشمكش بر سر منابع طبيعي اي است كه در نتيجه خشكسالي و كم شدن بارش در حال كاهش يافتن است. مؤسسات تحقيقاتي متفاوتي، به علاوه شمار چشمگيري از سازمان هاي بين المللي مدافع توسعه پايدار و حامي محيط زيست، معتقدند كه تشديد فقر و بي عدالتي ها در جهان و مهاجر ت هاي دسته جمعي از پيامدهاي فاحش تحولات جوي و گرم شدن غيرمعمول هواي زمين هستند. «شوراي جو زمين» وابسته به سازمان ملل است و در 17 سال گذشته مجموعا سه گزارش انتشار داده است. در گزارش اول كه سال 1991 انتشار يافت از افزايش گرماي بي سابقه زمين ظرف 10 هزار سال گذشته سخن مي رود، ولي همزمان تاكيد مي شود كه اين افزايش كماكان در چارچوب نوسانات طبيعي جوي است و نبايد غيرعادي تلقي شود. تا شش سال پيش هم كه گزارش سوم شوراي جو زمين انتشار يافت كماكان شك و ترديد وجود داشت كه تغييرات بي سابقه اقليمي به افزايش گازهاي گلخانه اي در جو مربوط باشد. گزارش چهارم شوراي جو اما كم تر جاي ترديدي باقي گذاشته است كه عامل افزايش گرماي زمين مصرف انرژي هاي فسيلي توسط انسان در ظرف دو سده گذشته است. مصرف انرژي هاي فسيلي (زغال سنگ ،نفت و...) با توليد گازهاي گلخانه اي خشكسالي و كاهش بارندگي به ويژه در آفريقا از پيامدهاي بارز گرم شدن هواست. مانند دي اكسيدكربن همراه است. اين نوع گازها مانعي براي ورود اشعه خورشيد به جو زمين نيستند، اما نمي گذارند گرماي حاصل از تابش خورشيد از جو خارج شود. بخش اول گزارش چهارم شوراي جو با عنوان «پيش بيني ها»، در فوريه گذشته انتشار يافت و با استناد به نتايج تحقيقات مختلف نشان داد كه در ارتباط ميان افزايش گازهاي گلخانه اي و تغييرات جوي بي سابقه جاي هيچ ترديدي نيست. با توجه به ارزيابي هاي گزارش تازه سازمان ملل در مورد جو زمين و برخي چرخش ها در سياست محيط زيستي آمريكا، چين و... به نظر مي رسد كه سال 2007 به سال تمركز بر مساله حياتي تخريب جو زمين و چگونگي مهار آن بدل شود.
    
    تا پايان سده ميلادي كره زمين گرمايش بي سابقه اي را تجربه خواهد كرد و ميزان متوسط حرارت آن 4/6 درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت. اين يكي از ارزيابي هايي است كه در چهارمين گزارش «شوراي جو زمين»، وابسته به سازمان ملل مطرح شده است. اين گزارش در سه بخش تنظيم شده است: بخش اول آن با عنوان «پيش بيني ها» در فوريه گذشته انتشار يافت، بخش دوم، «پيامدهاي تغييرات جوي» در روزهاي اول ماه آوريل منتشر خواهد شد و موعد انتشار بخش سوم، ماه مه امسال خواهد بود كه به اقداماتي براي مهار تغييرات اقليمي اختصاص خواهد داشت. در تهيه گزارش سازمان ملل مجموعا 500ر2 كارشناس از كشورهاي مختلف شراكت داشته اند.
    
    در بخش اول چهارمين گزارش شوراي جو سازمان ملل، نتيجه تحقيقات درباره روند افزايش گرماي زمين بازتاب يافته است. بر اساس اين تحقيقات 11 سال از _12 سال گذشته گرم ترين سال ها از 1850 به اين سو بوده اند. از سال 1850براي اولين بار بشر شروع به ثبت و ضبط ارقام مربوط به تغييرات جوي و ميزان گرماي هوا كرده است. گزارش اول، شوراي جو سازمان ملل مي گويد كه بنا به ارزيابي روندها و داده هاي موجود و با اتكا به يافته هاي حاصل از شبيه سازي هاي كامپيوتري، زمين تا آخر قرن جاري در بهترين حالت 1/1 تا 9/2 و در بدترين حالت تا 4/2 و يا حتي 4/6 درجه گرم تر خواهد شد. كارشناسان سازمان ملل معتقدند، اگر بشر از توليد گازهاي گلخانه اي نكاهد در دهه هاي آتي با حوادث طبيعي بيش تري دست به گريبان خواهد بود، مجموع افزايش گرماي زمين به ميزان 8/1 تا چهار درجه تا پايان قرن حاضر را بسيار محتمل مي دانند. چهار درجه افزايش گرماي زمين به معناي آن خواهد بود كه بسياري از مناطق اينك سرسبز اروپا نيز به صحرا بدل خواهد شد.
    
    بخش ديگري از قسمت اول گزارش جو سازمان ملل به افزايش آب درياها در دهه هاي آينده اختصاص دارد. سطح آب درياها و اقيانوس هاي عمده جهان از 1961 تا 2003 سالانه به طور متوسط 8/1 ميليمتر افزايش يافته است. اين افزايش البته در فاصله 1993 تا 2003 سالانه_ 1/3 ميليمتر بوده است. اين به آن معناست كه جو زمين در دهه گذشته تغييرات شديدتر و شتابناك تري را به خود ديده است. بنا به تخمين هاي كارشناسان سازمان ملل افزايش ارتفاع سطح درياها در 100 سال آينده بر _18 تا 28 و در بدترين حالت بر 59 سانتيمتر بالغ خواهد شد كه علت آن عمدتا ذوب شدن يخ مناطق قطبي خواهد بود، به زير آب رفتن بخش هاي ديگري از كره زمين و در عين حال از آب تهي شدن بخش هاي ديگري از آن، پيامد چنين روندي خواهد بود. ارزيابي ها و برآوردهاي كارشناسان سازمان ملل از تغييرات فزاينده جوي اين است كه حوادث زيانمند اقليمي مانند خشكسالي، بارش هاي شديد و سيل ساز، بروز امواج كم يا بي سابقه گرما و سرعت گرفتن چرخه هاي جوي در مناطق حاره در دهه هاي آينده زندگي بشر و طبيعت را بيش از گذشته همراهي خواهند كرد.
    
    تداوم و تشديد پخش و نشر گازهاي گلخانه اي در هوا مهم ترين عامل تغييرات جوي خطرناكي است كه در گزارش سازمان ملل به آن ها اشاره شده است. موجب 90 درصد افزايش اين گونه گازها، مانند دي اكسيدكربن و متان و... بشر است. استفاده از سوخت هاي فسيلي براي توليدات صنعتي و يا حمل و نقل و توليد برق وگرما افزايش بي سابقه شمار ساكنان زمين و فقر كه به تخريب محيط زيست كمك كرده اند و نيز رواج بي سابقه دامداري صنعتي از ديگر عوامل تراكم و تشديد گازهاي گلخانه اي در جو بوده اند. اصطلاح گلخانه اي از آن رو به گازهاي يادشده اطلاق مي شود كه كاركردي مانند ديواره شيشه اي گلخانه ها دارند. به اين معنا كه اجازه ورود گرماي خورشيد به جو زمين را مي دهند ، اما مانع تبادل حرارتي اين جو با فضاهاي بيرون از آن مي شوند. به اين ترتيب چرخه تبادل حرارتي جو با فضاهاي بيرونش مختل مي شود كه پيامد آن گرم شدن اقليم زمين است. بنا به پيمان معروف كيوتو كه اوايل دهه جاري شماري از كشورهاي جهان در مورد آن به توافق رسيدند ميزان پخش گازهاي گلخانه اي تا سال 2012 مي بايد در قياس با سال 1990، به طور متوسط 8/5 درصد كاهش يابد، اما آمار و ارقام نشان مي دهد كه اين هدف حتي اگر متحقق هم شود از سير دم افزون تغييرات جوي به مراتب عقب تر است. ضمن اين كه كشوري مانند آمريكا كه 25 درصد گازهاي گلخانه اي را توليد مي كند تا كنون براي حمايت از صنايع و كنسرن هاي نفتي خود به پيمان كيوتو نپيوسته است. چين نيز كه اينك با توليد 14 درصد گازهاي گلخانه اي در مقام دوم جهان ايستاده است، اصولا طبق قرارداد كيوتو قيد و بندي براي كاهش گازهاي گلخانه اي ندارد، هر چند كه تخريب محيط زيست در اين كشور به حدي رسيده است كه اجلاس اخير كنگره خلق يكي از محورهاي بحث خود را به اين مساله و را ه حل مهار آن اختصاص داد. گفتني است كه بنا به برآورد كارشناسان سازمان ملل بشر تنها تا سال 2020 وقت دارد كه روند تخريب جو را معكوس كند و مانع بروز فجايع محيط زيستي گسترده و بي سابقه در دهه هاي آينده شود. با اين همه، اين كه بعد از اتمام مهلت پيمان كيوتو كدام مقررات و معيارها راهنماي كشورهاي جهان در بهبود جو زمين خواهد بود هنوز هم ناروشن است. اجلاس جهاني كه سال گذشته براي تعيين اهداف حفاظت از جو در سال هاي پس از 2012 برگزار شد بدون حصول توافق پايان يافت.
    
    در اين ميان، در اجلاس اخير رهبران اروپا توافق شد كه پخش و نشر گازهاي گلخانه اي در اين اتحاديه تا سال 2020 نسبت به سال 1990 به ميزان 20 درصد كاهش يابد. به عقيده بسياري از كارشناسان اين تصميم گرچه در قياس با رويكردهاي آمريكا و چين و... مثبت است اما باز هم متناسب با ضروريات و مسووليت هاي اتحاديه اروپا در قبال سرنوشت جو زمين نيست.
روزنامه سرمایه ۱۷/۲/۱۳۸۶

ديدار با لاله هاي واژگون كوهرنگ


    ارديبهشت، فصل بهشت چهارمحال و بختياري است، فصل روييدن دشت، فصل روييدن رود، فصل جنبيدن كوه و فصل جاري شدن گل.
    ارديبهشت، فصل رويش دشتي است در آستانه بلنداي كوه، بر پهنه همسايگي رود و آسمان، فصل سبزينگي صخره و سنگلاخ و فصل جوانه زدن خورشيد در انتهاي عصرگاهي زردكوه با همخواني بلبلان و هزاران.
    دشت لاله هاي واژگون در بنواستكي شهرستان كوهرنگ در فصل ارديبهشت در هر جمعه پذيراي هزاران هزار گردشگر و طبيعت گرد است، تا گرد خستگي زندگي ماشيني را در دشتي بر دامنه كوه بتكانند.
    دشت لاله هاي واژگون اما چند سالي است، كه آرامش يك خواب ارديبهشتي را در چشم هاي تر خويش ندارد و عده اي معدود و انگشت شمار از گردشگران با لاله هاي سر فرو آورده بر زمين خوب تا نمي كنند و لاله ها را از زادگاه خويش جدا مي كنند.
    مديركل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري از گردشگران دشت لاله هاي واژگون شهرستان كوهرنگ درخواست دارد، از بوته كني و كندن پيازچه اين دشت به صورت جدي خودداري كنند.
    «منوچهر سرداري» افزود: دشت لاله هاي واژگون شهرستان كوهرنگ در ارديبهشت ماه مورد استقبال بي نظير گردشگران واقع شده، اما ميزان استقبال گردشگران از حد ظرفيت دشت لاله ها بيشتر است.
    به گفته وي، كل منطقه كه دشت لاله هاي واژگون در آن جا قرار دارد ۳ هزار و ۶۰۰ هكتار مساحت دارد و اما تنها در ۷۰۰ هكتار از اين منطقه حفاظت شده، لاله هاي واژگون كه در زبان محلي به «اشك مريم» معروف است، رويش مي كنند.
    وي گفت: درگذشته اين گونه لاله كه از زيبايي خاصي برخورداراست، در منطقه گونه گياهي قالب بوده، اما اينك گونه همراه لاله با نام برنج سوري كه يك رومكس ترشك است، در حال قالب شدن در منطقه بوده و دليل آن نيز تخريب بيش از حد لاله هاي واژگون است.
    مديركل منابع طبيعي استان، بزرگ ترين ضربه تخريبي به اين دشت را از جا در آوردن بوته و كندن پياز آن بوسيله برخي از گردشگران بيان مي كند و مي گويد: متأسفانه اين عمل موجب از بين رفتن ارزش زيست محيطي و از بين رفتن نسل اين لاله ها در استان مي شود.
    سرداري، از همه گردشگران دشت لاله هاي واژگون در شهرستان كوهرنگ تقاضا كرد از ورود به اين دشت با خودرو و اتومبيل به صورت جدي خودداري كنند و بوته هاي اين لاله ها را نكنند و از چيدن پياز آن پرهيز كنند.
    به گفته وي، تخريب هر بوته و شاخه دشت لاله، سبب تضييع حق مرتعداران بومي شهرستان گوهرنگ مي شود و بخشي از سرمايه ملي، سرمايه مرتع دار و حق الناس از بين خواهد رفت.
    وي گفت: با توجه به جايگاه دشت لاله هاي واژگون در چهارمحال و بختياري و به منظور حفظ ذخاير ژنتيكي اين دشت براي استفاده سالانه گردشگران و حفاظت خاك و تأمين علوفه مردم بومي منطقه، سال گذشته ۴۵۰ ميليون ريال اعتبار براي احياي آن اختصاص يافت، كه بخشي از آن خودياري مردمي منطقه بوده است.
    مديركل منابع طبيعي چهارمحال وبختياري گفت: اگر تا پايان برنامه چهارم توسعه ۳ ميليارد ريال اعتبار به اين اداره اختصاص داده شود، مي توان ظرف ۳ سال آينده تا حدودي از تخريب بخش هايي از اين دشت جلوگيري كرد.
    سرداري اظهار داشت: امسال يك ميليارد ريال براي احيا و جلوگيري از تخريب اين دشت اختصاص يافته و با توجه به مراكز تفريحي كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حاشيه اين دشت ساخته است، اميد مي رود تا حدودي بتوان از تخريب اين دشت جلوگيري كرد.
    به گفته وي، دوران گل دهي اين گونه گياهي با وجود زيبايي آن، بسيار كوتاه است و از فروردين تا پايان نيمه اول ارديبهشت ماه به طول مي انجامد و پس از اين گياه مورد استفاده دام هاي عشايري كه از خوزستان به كوهرنگ مي آيند، قرار مي گيرد.
    وي، زادآوري آن را از پياز بيان كرد و گفت:اين گونه گياهي در صورت چيده نشدن گل و باقي ماندن كپسول بذر، پس از ميوه دهي در خاك، زادآوري طبيعي مي كند، اما تخريب دشت لاله هاي واژگون به قدري است كه زادآوري آن كمتر به صورت طبيعي انجام مي شود.
    به گفته وي، براي حفظ و زاد آوري طبيعي اين گونه از لاله ها، قرار است هر ساله بخشي از اين دشت قرق و حفاظت شود و براي احياي آن نيز بذرهاي اين گونه، تكثير خواهد شد.
    وي گفت: براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات عمومي، كندن و تخريب منابع طبيعي با كساني كه توصيه هاي اداره كل منابع را رعايت نكنند، برخورد خواهد شد.
    دشت لاله هاي واژگون در ۱۴۰ كيلومتري مركز چهارمحال و بختياري قرار گرفته است و در نخستين جمعه ارديبهشت ماه پذيراي ده ها هزار گردشگر و بازديدكننده بود.

نويسنده: محمود رييسي

روزنامه ایران ۱۵/۲/۱۳۸۶

دانشجويان دانشگاه منابع طبيعي گرگان روز ملي خليج فارس را گرامي داشتند

گرگان - خبرنگار اطلاعات: امروز در ايراني زندگي مي كنيم كه حدود 3ميليون دانشجو مشغول به تحصيل هستند كه اين آمار، نشان دهنده گسترده شدن آموزش عالي كشور تا لايه هاي زيرين جامعه است.
    
    معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در مراسم روز ملي خليج فارس و نامگذاري تالار دانشكده علوم به همين نام و روز وحدت تشكل هاي دانشجويي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر دانشگاهها در شرايطي است كه حداقل 10 طيف و تشكل سياسي و دهها كانون فرهنگي و شوراهاي صنفي را دارا هستند و تنها در دانشگاه تهران در يكسال گذشته بيش از يكصد انجمن علمي تشكيل شده و اين براي كشور ايران هم مي تواند فرصت باشد و هم تهديد از طرف دشمنان.
    
    وي افزود: ابتكار دانشجويان دانشگاه منابع طبيعي گرگان براي گراميداشت اين روز ملي بسيار تحسين برانگيز است و در واقع اين نامگذاري براي شما دانشجويان بهانه اي است تا در كنار يكديگر براي ارتقاي آموزش عالي كشور گام برداريد.

اطلاعات۱۵/۲/۱۳۸۶

كسب مقام نخست كشوري اداره حفاظت و حمايت از منابع طبيعي استان كرمانشاه

اداره حفاظت و حمايت منابع طبيعي استان كرمانشاه در سال 85 از لحاظ عملكرد، مقام نخست كشور را كسب كرد.مديركل منابع طبيعي استان كرمانشاه با اعلام اين مطلب افزود: اين موفقيت به علت افزايش اعتبارات ملي و استاني و فعاليت هاي وسيع اين اداره و همكاري خوب دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج استان كرمانشاه حاصل شده است. سليماني، اقدام هاي انجام گرفته در سال گذشته را تشكيل ستاد اطفاي حريق در سطح استان، تجهيز نيروهاي حفاظتي به لباس فرم و امكانات، مبارزه با آفات و بيماريهاي درختان جنگلي در سطح 18هزار هكتار، ايجاد كمربند حفاظتي و تثبيت مالكيت دولت در اراضي ملي به طول 37 كيلومتر اعلام كرد.
    
    وي افزود: تشكيل يگان حفاظت ساخت و مرمت ساختمان هاي حفاظتي در سطح استان، انعقاد قرارداد از محل طرح صيانت و به منظور حفاظت از جنگل هاي حوزه زاگرس به ميزان 320 هكتار، و نصب چهاردستگاه تانكر سوخت براي انبار كردن سوخت فسيلي در نقاط بحراني براي جلوگيري از قطع درختان براي سوزاندن از ديگر فعاليت هاي مهم منابع طبيعي كرمانشاه بوده است.
    روزنامه اطلاعات ۱/۲/۱۳۸۶
  

  جزيره قشم لارك


 

  جزيره قشم لارك


 

  جزيره قشم لارك


 

  جزيره قشم لارك


 

  جزيره قشم لارك


 

  درياي عمان بادكنك ماهي


 

  درياي عمان مركب ماهي


 

  درياي عمان مركب ماهي


 

  جزيره قشم مرجاني زيتون مركب ماهي