ايسنا: آغاز فصل پرورش ميگو حاكي از نارضايتي هايي است كه از سوي توليدكنندگان درباره شرايط توليد عنوان مي شود. در حاليكه تا اواخر ارديبهشت ماه بايد پرورش ميگو در كشور آغاز شود، گروهي از فعالان معتقدند كه در اين صنعت تكثير و پرورش در بلاتكليفي به سر مي برد.
    
    
    پرورش دهندگان به علت جو رواني حاصل از مرجوع شدن صادرات و افزايش احتمال از دست دادن بازار هدف در كشورهاي اروپايي بر اثر كوتاهي در ارائه مدارك لازم ازسوي سازمان متولي و نيز دريافت نكردن سرمايه اوليه سال گذشته، سردرگم براي توليد و پرورش امسال هستند و همچنين به علت نامشخص بودن وضعيت بازار خريد و صادرات سال جاري، آغاز عمليات تكثير بچه ميگو در بهمن ماه، جسته و گريخته صورت گرفته و پرورش نيز به وقفه افتاده است.
    
    
    طي چند روز اخير عده اي از پرورش دهندگان ميگو با تجمع در مقابل وزارت جهاد كشاورزي و مجلس شوراي اسلامي، خواستار اجرايي شدن دستور وزير جهاد كشاورزي در خصوص خريد ميگو توليد شده سال گذشته توسط سازمان تعاون روستايي و همچنين بازنگري مصوبه هيات وزيران نسبت به وضعيت ميگو و اجرايي شدن اين مصوبه در خصوص بخشودگي جريمه ها و ديركرد وام هاي گذشته شدند.
    
    
    در اين راستا، دكتر ارسلان قاسمي - مدير عامل اتحاديه آبزيان كشور - با اشاره به دستور حمايتي وزير جهاد كشاورزي از توليدكنندگان ميگو در راستاي كوتاهي سازمان دامپزشكي در انجام وظايف خود كه اسناد و مدارك مورد نياز اتحاديه اروپا را در زمان مقرر ارسال نكرده كه باعث ممنوعيت صادرات ميگو در سال گذشته شد، خواستار اجرايي شدن دستورات وزير جهاد كشاورزي و مصوبات هيات دولت شد و تصريح كرد: با وجود دستور وزير جهاد كشاورزي به سازمان تعاون روستايي براي خريد ميگوي توليد شده سال گذشته و همچنين خريد ميگوي توليد شده در سال 86 با قيمت تمام شده در صورت رفع نشدن مشكل صادرات، هنوز سازمان تعاون روستايي، اتحاديه تعاون روستايي و اتحاديه صادركنندگان آبزيان نتوانسته اند به تعهدات خود نسبت به توليدكنندگان پاسخ دهند و با وجود اينكه ميگوي سال گذشته به سازمان تعاون روستايي تحويل داده شده، اما هنوز به طور كامل با توليدكنندگان تسويه حساب نكرده اند.
    
    
    مديرعامل اتحاديه آبزيان كشور با بيان اينكه شرايط موجود حاكي از ادامه ممنوعيت صادرات ميگو در سال جاري است، مشكلات عمده صنعت تكثير و پرورش ميگو را ناشي از عملكرد غلط دستگاههاي متولي دانست.
    
    
    همچنين در حالي كه رئيس سازمان دامپزشكي كشور از ارسال مدارك لازم به اتحاديه اروپا خبر مي دهد، بهروز كاكاوند - مديرعامل صندوق توسعه صادرات آبزيان كشور - به صحت اين امر يقين ندارد و معتقد است: چون ارسال اين مدارك با تاخير صورت گرفته، پذيرش ايران براي صادرات دوباره ميگو بعيد به نظر مي رسد.
    
    
    مديرعامل صندوق توسعه صادرات آبزيان كشور اظهار داشت: در صورت اجازه صادرات دوباره ميگو، بايد سريع تر هزينه ميگوي خريداري شده توسط سازمان تعاون روستايي پرداخت شود تا توليدكنندگان براي ذخيره سازي برنامه ريزي كنند.
    
    
    وي مشكل اساسي پرورش دهندگان را تجميع بدهي ها عنوان و تصريح كرد: بانك بايد كليه بدهي هاي پرورش دهندگان را به روز و بخشيدگي جرايم و ديركرد آن را كه قبلااعلام شده بود، اجرايي و باقيمانده بدهي توليدكنندگان را به صورت تقسيط پلكاني دريافت كند.
    
    
    او ادامه داد: قرارداد بانك با توليدكنندگان قرارداد مشاركتي است، اما بانك حاضر به پرداخت زيان توليدكنندگان نيست. ضمن اينكه در حال حاضر نرخ بهره 14 درصد، ولي نرخ بهره وام هاي دريافتي گذشته 24 درصد بوده كه با در نظر گرفتن جرايم به 30 درصد مي رسد و توليدكنندگان توان پرداخت آن را ندارند و با ادامه اين روند تعداد زيادي از توليدكنندگان از بين خواهند رفت.
    
    
    با وجود مشكلات و ضعف هايي كه در اين صنعت وجود دارد، ميزان زيركشت رفتن حدود 12 هزار هكتار ظرفيت آماده به كار، 500 شركت توليدي پرورش ميگو، همچنين فعال شدن 5 سايت در بوشهر، 3 سايت در هرمزگان، 2 سايت در سيستان و بلوچستان، شهرستان چابهار و همچنين يك سايت در آبادان، وابسته به تصميماتي است كه دولت در اين زمينه خواهد گرفت و پرورش دهندگان همچنان منتظر مشخص شدن وضعيت ميگوي توليد شده سال قبل و بازار فروش و صادرات امسال هستند كه با ادامه اين وضعيت ظرفيت هاي موجود خالي مي ماند.
    
    
    به نظرمي رسد با توجه به شناسايي 180 هزار هكتار از اراضي ساحلي حوزه خليج فارس و درياي عمان كه ايجاد كننده 600 هزار شغل در چهار استان جنوبي كشور است و همچنين اهميت پرورش ميگو از نظر توليد، درآمد ارزي، عمران نوار ساحلي، تقويت كننده صيد و بازسازي ذخاير آبزيان و كاهش فشار بر منابع طبيعي مي باشد، لازم است دولت در جهت تقويت بخش خصوصي زمينه فعاليت پرورش دهندگان را با حمايتهاي مالي و تصويب تصميمات و قوانين حمايتي فراهم كند. پس پرورش دهندگان ميگو همچنان منتظر مي مانند!
روزنامه اعتماد ملی ۱۷/۲/۱۳۸۶